درآمد داروسازی در ایران+درامد داروخانه ها

میزان درآمد داروساز

آمار دقیقی از میزان درآمد داروسازان در کشور در دسترس نمی باشد. داروسازانی که در بخش های دولتی استخدام هستند، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند. آن دسته از داروسازانی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند، بسته به سطح تحصیلات، میزان تخصص، سابقه و مهارت خود درآمدهای متفاوتی دارند. برخی نیز که به صورت مستقل کار کرده و به عنوان مثال برای خود داروخانه دارند، بسته به میزان فعالیت، نوع خدمات و تعداد مشتری ای که دارند، درآمدهای متفاوتی دارند.

از آنجا که کار در داروخانه یکی از اولین اولویت ها برای داروسازان است و از سوی دیگر اغلب داروسازان موفق به تاسیس داروخانه نشده و به عنوان مسوول فنی با موسسین داروخانه ها همکاری می کنند، در اینجا به طور مفصل به میزان حقوق مسوول فنی داروخانه ها می پردازیم.

میزان حقوق مسوول فنی داروخانه

روزنامه اعتماد در اردیبهشت ماه امسال (۹۴)، طی گزارشی به تجمع تعدادی از داروسازان اشاره و عنوان کرده بود که این افراد نسبت به ناچیز بودن میزان حقوق مسوولین فنی داروخانه ها اعتراض دارند. طبق این گزارش در سال گذشته (۹۳) به طور متوسط به ازای هر ساعت کار یک داروساز در یک داروخانه ١٣ هزار و ۵٠٠ تومان پرداخت می شد که جمع این رقم به ازای ۴۴ ساعت کار در هفته و ١٧۶ ساعت کار در ماه حدود ٢ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان بود، اما امسال حقوق یک ساعت کار داروساز و مسوول فنی داروخانه با افزایشی بسیار کمتر از نرخ تورم به حدود ساعتی ١۶ هزار و ٢٠٠ تومان افزایش یافته که برای ١٧۶ ساعت در ماه حدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان می شود.

اما مصوبه پرداخت حقوق مسوولین فنی داروخانه ها در استان تهران در سال ۹۴  که توسط انجمن داروسازان منتشر شد نشان داد که حداقل حقوق دریافتی مسوولین فنی داروخانه ها افزایش یافته است. این رقم در ازای ۴۴ ساغت کار در هفته، ۳ میلیون و سیصد هزار تومان تعیین شده است که تا سقف ۳۰% حقوق مبنا ( معادل۴۲۷ هزار تومان)به عنوان حق جذب، قابل افزایش است. همچنین طبق این بخشنامه، مبلغ اضافه کاری نیز ساعتی حدود ۲۱ هزار تومان تعیین شده است.

 بر این اساس در داروخانه هایی که طبق این بخشنامه عمل می کنند، میزان دریافتی مسوول فنی با حدود ۴۰ ساعت اضافه کاری در ماه (۱۰ ساعت در هفته) می تواند به رقمی در حدود  ۴ میلیون و پانصد هزار تومان برسد

سود كمتر از 2 ميليون در ماه برای داروخانه ها

عبدالهي‌اصل به آمار سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز اشاره كرد: تعداد نسخ حدود 80درصد داروخانه، زير ميانگين اين تعداد قرار دارد؛ سهم داروخانه از قيمت مصرف‌كننده داروهاي داخلي ارزان‌قيمت 20 و از داروهاي وارداتي 5 تا 12درصد است. به گفته وي، با در نظر گرفتن سهم داروخانه‌هاي دولتي در عرضه داروهاي گران‌قيمت، ميزان حق فني، تعداد نسخ و احتساب هزينه‌ها مشخص مي‌شود كه بيش از 8 هزار داروخانه‌هاي در كشور از محل دارو كمتر از 2 ميليون تومان در ماه سود ناخالص دارند.

روايت خيري از اين بازار تنها كمي با روايت عبدالهي‌اصل متفاوت است. مدير روابط‌عمومي انجمن داروخانه‌داران به «تعادل» مي‌گويد: بيش از 60 درصد بازار داروخانه‌ها در اختيار دولتي‌هايي مانند داروخانه‌هاي هلال‌احمر، ‌13آبان و ساير زيرمجموعه‌هاي دانشكده‌هاي داروسازي است و اين را آمار دقيق نشان مي‌دهد. وضعيت كنوني داروخانه‌داران بخش خصوصي اينچنين است و آينده هم بدتر خواهد شد. اگر نگاهي به دانشجويان آتي داروسازي و فارغ‌التحصيلان فعلي بيندازيم متوجه وخامت اوضاع آينده مي‌شويم. در چنين وضعيت بازار دارويي كشور مورد هجمه بخش‌هاي دولتي قرار گرفته است. يكي ديگر از دلايلي كه وي آينده را اين طور ناخوشايند مي‌بيند، مطرح كردن و احتمال اجراي ايده «داروخانه‌هاي زنجيره‌يي» است. به نظر خيري اين داروخانه‌ها معضل بعدي بازار خواهند بود. پيش‌تر همزماني كه ايده راه‌اندازي اين شكل از توزيع دارو توسط سازمان غذا و دارو مطرح شد، اعضاي انجمن‌هاي داروسازي و داروخانه‌داران به‌شدت به شكل‌گيري اين شيوه توزيعي  مخالفت كردند. با اين حال خيري در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه نظام‌مند شدن نظام توزيعي مي‌تواند رقابت را ميان داروخانه‌ها به شكلي قانونمند شكل دهد و در نهايت به نفع مردم و داروخانه‌داران باشد، گفت: يكپارچه شدن نظام توزيع دارو زماني به نفع مصرف‌كننده خواهد بود كه نرخ‌ها را دولت تعيين نكند. زماني كه همه داروخانه‌ها با نرخ مصوب دولت دارو مي‌فروشند، نه امكان گران‌فروشي وجود دارد و نه امكان رقابت بر سر قيمت و كاهش قيمت براي مصرف‌كننده.

   .